رکود تولید نتیجه‌ی کاهش دستمزد کارگران
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۱۸۷۱
عضو شورای عالی کار گفت:کاهش دستمزدها باعث پایین آمدن قدرت خرید عمومی جامعه و رکود تولید می‌شود.
به گزارش مشرق، علی خدایی نایب رئیس شورای عالی کار درباره‌ی اینکه آیا مارپیچ تورم و دستمزد در اقتصاد کشور وجود دارد گفت: مارپیچ دستمزد و تورم در حالت کلی وجود دارد، اما حداقل از دو دهه‌ی اخیر تا به امروز در اقتصاد ایران این مارپیچ وجود ندارد و در این زمینه بزرگنمایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس شورای عالی کار اظهار کرد: دستمزد در دو حالت می‌تواند منجر به افزایش تورم شود حالت اول اینکه افزایش دستمزد باعث بالا رفتن قیمت تمام شده‌ی کالا و خدمات شود و حالت دوم بعد روانی است که باعث ایجاد تورم کاذب در جامعه شود.
خدایی بیان کرد: بر اساس آماری که از سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۵ وجود دارد میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی قیمت کالا و خدمات در دهه هشتاد حدود ۱۷ درصد بود و در نیمه‌ی اول دهه نود این عدد به ۸ درصد سقوط کرد و در حال حاضر این عدد زیر ۵ درصد است در سال‌های اخیر دستمزد کم‌ترین تاثیر را در افزایش بار روانی تورم در جامعه و تغییر قیمت‌ها داشته است.
وی افزود: امروزه برخی از اقتصاددانان به ویژه در دولت کنونی برای حمایت از دولت به دنبال خلق نقدینگی مازاد برای بالابردن دستمزد هستند تزریق نقدینگی قطعا باعث ایجاد تورم خواهد شد وقتی اقتصاد دچار مشکل است تمام اضلاع آن مشکل دارد نه فقط دستمزد کارگران و در این زمینه بزرگنمایی می‌شود.
نایب رئیس شورای عالی کار ادامه داد: نباید به دستمزد صرفا اقتصادی نگاه کنیم کاهش دستمزدها باعث پایین آمدن قدرت خرید عمومی جامعه می‌شود و دچار تورم رکودی خواهیم شد که تولیدکنندگان برای تولیدات خود مشتری نخواهند داشت و باید به حلقه‌ی بسته‌ی پایین آمدن قدرت خرید مردم و رکود تولید توجه کرد.
خدایی گفت: کلیه کشورهایی که به مقاوله‌نامه ۲۶ سازمان بین‌اللمللی کار پیوسته‌اند موظف هستنند حداقل دستمزد را رعایت کنند و ساز و کارهای مختلفی مانند تامین نیازهای خانوار و سطح عمومی قیمت‌ها را در نظر بگیرند.
ظرفیت مزد منطقه‌ای در قانون وجود دارد
وی افزود: ظرفیت مزد منطقه‌ای در قانون کار بای تمام مناطق دیده شده است اما باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار موظف هستیم بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های خانوار دستمزد را تعیین کنیم بر اساس آمارها در حال حاضر حداقل مزد در دور افتاده‌ترین نقاط کشور هم حداکثر می‌تواند ۳۰ الی ۴۰ درصد از هزینه‌ها را پوشش دهد.
این فعال کارگری اظهار کرد: طرح مزد توافقی بیشتر از آنکه مبنای علمی داشته باشد برای تاثیر گذاری بر تعیین دستمزد کارگران است چون همیشه در اواخر سال موضوعاتی مانند مزد توافقی و منطقه‌ای مطرح می‌شود نظر ما هم برای این نوع مزد منفی است چون فاصله‌ی زیادی با حداقل‌های قانونی برای معیشت وجود دارد.
خدایی اظهار کرد: مدعیان این قبیل طرح‌ها به دنبال توسعه‌ی مناطق محروم هستند و می‌گویند اگر دستمزد در این مناطق کاهش پیدا کند موجب مهاجرت صنایع به این مناطق خواهد شد، اما سوال این است که آیا وزن دستمزد به اندازه‌ای است که بتواند تولید کننده را به اقامت در آن مناطق محروم ترغیب کند؟ به نظر می‌رسد این تصمیمات به شدت ضد توسعه‌ای باشند چراکه باعث مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر خواهد شد. درواقع جذابیت این طرح برای صاحبان صنایع به شدت پایین است و در مقابل جذابیتِ دستمزد بالا برای نیروی کار بالاست و در نتیجه کوچ معکوس اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: تعیین حداقل دستمزد پایین نه تنها نمی‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند بلکه شاغلان فقیر ما را افزایش می‌دهد. اتفاقی که در طی یک دهه‌ی اخیر در کشور ما افتاده این است که ما با انبوهی از شاغلان فقیر مواجه شده‌ایم در حالیکه فرد شاغل باید بتواند حداقل از پس هزینه‌های اساسی زندگی خود بربیاید.
نایب رئیس شورای عالی کار تصریح کرد: سال‌هاست می‌گویند کارفرما توان پرداخت حداقل دستمزد را ندارد، اما مطالعات ما چیزی دیگری می‌گوید. ببینید کارفرمایان ما معمولا با مواد اولیه ارزان کار می‌کنند. دانش و صنعت خاصی برای کارشان نیاز ندارند و قسمت عمده‌ی ارزش افزوده‌ی آنها ناشی از کار کارگر است؛ بنابراین کارفرما نباید توقع داشته باشد درآمد معادل ۵۰درصد سود را ببرد درحالیکه سهم دستمزد کارگر ۱۵ درصد باشد. کارفرما باید به اندازه آورده‌ی خود سود ببرد. اکثر کارفرماهای ما توان پرداخت حداقل را دارند.
منبع: باشگاه خبرنگارانمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو دستمزد کارگران معیشت حقوق کارگران حقوق نایب رئیس شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۱۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»